مىشود چون عرض نمىتواند مقوّم جوهر نوعى باشد « 1 » با حفظ اين نكته ، جواب اين است كه بين مقدّم و تالى ملازمه وجود ندارد يعنى اگر مفهوم شىء در معناى ناطق اخذ شود لازمه‌اش دخول عرض عام ( شىء ) در ذاتى ( فصل حقيقى ) نيست . بلكه لازمه‌اش دخول عرض عامّ در عرضى ( عرض خاصّ - ناطق ) است كه بلا اشكال مىباشد . اذ قد يتقيّد العرض العامّ بقيد فيكون خاصّة . شاهد بر اينكه ناطق و امثال آن ، فصل حقيقى نيستند اين است كه گاهى براى يك نوع دو فصل حقيقى ذكر مىكنند مثل حساس و متحرّك بالاراده نسبت به حيوان ( تامّل ) و حال آن‌كه يك نوع نمىتواند دو فصل در عرض و مرتبه‌ى واحده داشته باشد چون لازمه‌اش تعدّد علل بر معلول واحد است . « 2 » قوله : « ثمّ قال . . . » . جواب صاحب فصول از احتمال دوّم : بر فرض دخول مصداق شىء در معناى مشتقّ ، انقلاب مادّه‌ى « 3 » امكان خاصّ به ضرورت لازم نمىآيد . دليل : صغرى : محمول در الانسان ضاحك بر فرض دخول مصداق شىء در معناى مشتقّ ، انسان مقيّد به قيد امكانى است . ( بر فرض مصداق شىء در معناى ضاحك اخذ شود قضيّه الانسان ضاحك به صورت الانسان شىء له الضحك و نهايتا به صورت الانسان انسان له الضحك در مىآيد . در قضيّه اخير محمول بر الانسان ، انسان به تنهايى نيست تا انقلاب لازم بيايد بلكه انسان به اضافهء قيد له الضّحك

--> ( 1 ) - ر ك : نهاية الحكمه ، ص 82 . ( 2 ) - انّ الفصل القريب لا يكون الّا واحدا فانّه لو كان متعدّدا لزم توارد علّتين على معلول واحد بالذات . و تقييد الفصل بالقريب لجواز تعدّد الفصول البعيدة فى المعلول الواحد . . . شرح المطالع ، ص 90 . و ايضا ان من الممتنع تحقق اكثر من فصل واحد فى مرتبة واحدة فى ماهيّة نوعيّة واحدة لاستلزامه كون الواحد بعينه كثيرا و هو محال . ر ك : نهاية الحكمة ، ص 81 . ( 3 ) - به نسبت واقعيه‌اى كه بين موضوع و محمول است مادّه قضيّه گفته مىشود مثل امكان خاص در الانسان ضاحك و يا وجوب در الاربعة زوج و يا امتناع در النقيضان يجتمعان .